ماده 77
ماده 77 (اصلاحی) - کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی بهجز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار، ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامههای موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت میشود و پس از سه سال از لازمالاجراء شدن این ماده، هرسال به ترتیب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاهدرصد (50%) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیین شده هزینه میشود.
1- معادل هفتادوپنج درصد (75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینههای اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
2- معادل بیستوپنج درصد (25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره 1
تبصره 1- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره 2
تبصره 2- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار میشوند، هزینههای قانونی مترتب بر اساس قیمت تمامشده از محل حساب مذکور تأمین میشود.
تبصره 3
تبصره 3- دولت مکلف است هزینههای مربوط به برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشوند در بودجههای سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد.
تبصره 4
تبصره 4- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهلوهفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یک هزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/12/7 به تأیید شورای نگهبان رسید.