فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده 155 - سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آن‌ها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.

ماده 156 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثرظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یاتا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود. هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شودمؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیزمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

ماده 158 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره درنیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی ازآن‌ها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

ماده 160 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161 (اصلاحی 31ˏ04ˏ1394) - در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فراراز پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیئت صدورقرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال موردتأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده 162 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن‌ها مجتمعاً یابه هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آن‌ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165 (اصلاحی 07ˏ02ˏ1371) - در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یاسازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50٪ اموال آنان در اثر حوادث‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن‌ها را بخشوده یاتقسیط طولانی نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 166 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام وغیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ماده 167 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جانیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168 - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجراء بگذارد قرارداد‌ها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن‌ها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169 (اصلاحی 31ˏ04ˏ1394) – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1 %) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

ماده 169 مکرر (اصلاحی 31ˏ04ˏ1394) - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10 ٪) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1 ٪) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود. الف (الحاقی 31ˏ04ˏ1394) – اطلاعات هویتی: 1 – اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2 – مجوز‌های فعالیت اقتصادی و همچنین مجوز‌های مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قرارداد‌ها ب (الحاقی 31ˏ04ˏ1394) – اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1 – معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالا‌ها و خدمات) 2 – تجارت خارجی (واردات و صادرات کالا‌ها و خدمات) 3 – قرارداد‌های مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری 4 – قرارداد‌های مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5 – اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6 – اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی 7 – بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ (الحاقی 31ˏ04ˏ1394) – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص: 1 – جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار 2 – جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی 3 – جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها 4 – تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن ت (الحاقی 31ˏ04ˏ1394) – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن‌ها ث (الحاقی 31ˏ04ˏ1394) – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

ماده 170 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیات حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 171 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172 - صد درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمد هائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن‌ها ملغی است.

ماده 174 - مالیات بر درآمد‌هایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آن‌ها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 175 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده 174 این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیات حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

ماده 175 - کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

ماده 176 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380) - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.