تبصره
تبصره- در صورتی که داراییهای موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته میشود.
ج- دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «داراییهای موضوع بند (1) ماده (46) قانون مالیاتهای مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون مالیاتهای مستقیم، مستقیم، موظفند معاوضه داراییهای مذکور با سایر مصادیق داراییهای همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح- وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، فهرستی از داراییهایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمیشوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آییننامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانههای فوقالذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه بهروزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ- کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحسابهای الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06 صادر نماید. درصورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.