← قانون مالیات بر ارزش افزوده
قوانین
فصل دهم- تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده 50
ماده 50- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
تبصره 1
تبصره 1 (منسوخه 01ˏ04ˏ1401) - شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره 2
تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 /9 /1347 به عبارت «یک درصد (1 %)» اصلاح میشود.
تبصره 3
تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میگردد.
تبصره 4
تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده 51
ماده 51 (منسوخه 02ˏ03ˏ1400) - از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5 /1/ %) اصلاح میگردد.
حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.
ماده 52
ماده 52 (منسوخه 02ˏ03ˏ1400) - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد:
1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیههای بعدی آن؛
3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372؛
4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 /9 /1384؛
5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12 /4/ 1373؛
6- عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /12 /1374؛
7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11 /8 /1372 و اصلاحات بعدی آن؛
8- مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 /12 /1373.
تبصره
تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد.
مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
ماده 53
ماده 53 (منسوخه 02ˏ03ˏ1400) - تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهرماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلتهای مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامهها، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/ 2 /1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 2 /3 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.