فصل سوم - بهره برداری

ماده 9 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) بهره‏ برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

ماده 10 بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند. ‌ماده 10 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) - عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از: الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات. 1 - دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده 8. 2 - واحد‌های تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند. 3 - واحد‌های صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند. 4 - متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آن‌ها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد. ب - واحد‌ها یا شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت. واحد‌ها و شرکت‌های مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آن‌ها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند. ج - شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.

ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت‌های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده 12 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1 وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2 یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه 3 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 4 معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) 5 رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 6 یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت 7 رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور 8 یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر 9 یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور 10 یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن 11 یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ماده 13 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده 14 (اصلاحی 01ˏ02ˏ1394) دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمد‌های حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می‌گردد.

ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحد‌های مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح‌های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد.

ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد.