← قانون معادن شامل 3 ماده و 17 تبصره، است.
قوانین
فصل دوم - اکتشاف
ماده 5
ماده 5 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
تبصره 3
تبصره 3 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 6
ماده 6 - اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین نامه اجرائی تعیین خواهد شد.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) - اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفهای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میشود و در شورای عالی معادن به تصویب میرسد پرداخت نمایند.
تبصره 3
تبصره 3 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین میشود.
تبصره 4
تبصره 4 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) درآمدهای ناشی از اجرای تبصرههای (2) و (3) این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور میگردد.
ماده 7
ماده 7 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام مینماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
ماده 7 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تایید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، بنام دارنده پروانه اکتشافاقدام نماید. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور باتائید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 1
تبصره 1 - چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص در صورت عدم تایید عملیات اکتشافی، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2
تبصره 2 - در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمیشود.
ماده 8
ماده 8 - دارندگان گواهی کشف میتوانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره
تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینههای اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت میگردد.