ماده 12
ماده 12 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایهگذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1 وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
2 یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
3 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4 معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
5 رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
6 یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
7 رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
8 یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
9 یک نفر از متخصصین صاحبنظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
10 یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
11 یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره 3
تبصره 3 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1392) وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
ج تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
تبصره 4
تبصره 4 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره 5
تبصره 5 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.
تبصره 6
تبصره 6 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره 7
تبصره 7 (الحاقی 22ˏ08ˏ1390) مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.