ماده 10
ماده 10 انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد:
الف - شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) - دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی.
ج - کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.
د - تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ه - صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی؛ و (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.
ز - دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهاد‌های قانونی.
ح - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی و شرکت‌های دولتی.
تبصره 1 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1390) - سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد، به قوت خود باقی است.
ماده 11 - در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی که به علتی در زمان صلح از معافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند، نیز به خدمت احضار و از حقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.
ماده 12 - کارگران و مستخدمین مؤسسات دولتی و نهاد‌های قانونی و سازمان‌های وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی را انجام میدهند پس از پایان خدمت مجدداً به کار اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین مربوطه مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند.
تبصره 1
تبصره 1 در مورد موسسات خصوصی کارفرما یا مسئولین مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند که در قرارداد استخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.