ماده 5
ماده 5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - برای اجرای این قانون سازمان مستقلی بنام سازمان هواپیمائی کشوری وابسته به وزارت راه و شهرسازی تأسیس میشود. سازمان دارای رئیسی است که در عین حال معاون وزیر راه و شهرسازی نیز میباشد و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت دولت برای مدت حداکثر 3 سال به این سمت منصوب میشود، انتصاب مجدد وی به این سمت به روال فوق بلامانع میباشد. سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و دارای، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلا اقدام مینماید و سازمان آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین میشود. سازمان میتواند از محل درآمدهای قانونی خود در قالب بودجههای مصوب و در صورت وجود کسری از محل درآمدهای عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید. وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر میباشد:
الف (اصلاحی 25ˏ01ˏ1367) - ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری فرودگاهها و دستگاههای ناوبری و مخابراتی، رادیوئی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تأمین بی خطری پرواز آنها میباشد و بطور کلی هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمائی کشوری و تأمین بی خطری پرواز لازم باشد.
ب (اصلاحی 25ˏ01ˏ1367) - نظارت در فعالیت هواپیمائی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل هوائی و حفظ مصالح عمومی.
ج (اصلاحی 25ˏ01ˏ1367) - تربیت متخصصین فنی هواپیمائی کشوری با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
د (اصلاحی 25ˏ01ˏ1367) - اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمائی کشوری و تشویق صنایع مربوطه.
ه (اصلاحی 25ˏ01ˏ1367) - مطالعات در تحقیقات علمی و فنی در مسائل مربوط به هواپیمائی کشوری و ایجاد تسهیلات و تشویق افراد و مؤسسات صلاحیتدار به انجام این امور و تهیه موجبات آن؛ و (اصلاحی 25ˏ01ˏ1367) - تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمائی با دول خارجی که طبق مقررات بوسیله دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره 1
تبصره 1 (الحاقی 25ˏ01ˏ1367) - سازمان هواپیمائی کشوری مجاز است در زمینههای ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاهها راساً و یا با مشارکت بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت بنماید.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - اساسنامهها و آئیننامههای اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپیمائی کشوری تهیه و از طریق وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.