قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی

قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، مشتمل بر 4 ماده و 3 تبصره است. قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، مشتمل بر 4 ماده و 3 تبصره است که در جلسه علنی 23 اردیبهشت ماه 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7 خرداد 1399 به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی

ماده 1- ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بند‌های (1)، (2) و (3) ماده (3) قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب 18 /10 /1373 حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع ماده (1) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن بیمه نمایند.

ماده 3 - آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب 18 /1 /1373 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7 /3 /1399 به تایید شورای نگهبان رسید.