← قانون حمایت از مالکیت صنعتی
قوانین
فصل هشتم- مقررات عمومی
ماده 134
ماده 134- مرجع ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی علائم تجاری علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجاری و نشانههای جغرافیایی در این سازمان انجام میشود.
تبصره 1
تبصره 1- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر میشود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین نامهای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع: ثبت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 2
تبصره 2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیههای مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
ماده 135
ماده 135- به منظور انجام پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده مطابق این، قانون دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاری سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دادستان کل کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رئیس سازمان صدا و سیما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق، تعاون رئیس اتاق اصناف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره
تبصره- مرجع ثبت موظف است فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
ماده 136
ماده 136- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیاء، مصرفی علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند.
همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات آگهیها و مواردی را که به موجب این قانون قابل انتشار است به صورت روزآمد در سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی که صحت تمامیت و اعتبار آنها را تأمین میکند نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد تمام اطلاعات موضوع این ماده بجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات محرمانه محسوب میشود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضایی محسوب میشود.
تبصره 1
تبصره 1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود.
تبصره 2
تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط اعداد توافق شده بین المللی برای شناسایی دادههای فهرست شده» (آی انای دی کدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.
تبصره 3
تبصره 3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بینالمللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.
ماده 137
ماده 137- مرجع ثبت دفاتر جداگانهای را برای ثبت اختراعات طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم، جمعی، نمونه شی، مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجاری در نظر میگیرد تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین نامه اجرائی آن ثبت شود در این دفاتر به ثبت میرسد اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
ماده 138
ماده 138- تمام ابلاغها در این قانون و آیین نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده 139
ماده 139- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری مالک گواهینامه میتواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
ماده 140
ماده 140- هزینههای مربوط به فرایند ثبت اختراعات طرحهای صنعتی علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم، جمعی علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین میشود:
1- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.
2- شرکتهای دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینههای ثبت اختراع معافند.
3- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینههای ثبت اختراع است.
4- مبالغ مذکور در این جدول هر سه سال یکبار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل میشود.
تبصره 1
تبصره 1- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت شدهای که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید میگردد نیز بر اساس جدول هزینهها محاسبه میشود.
تبصره 2
تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلامهای دستگاههای حاکمیتی و دولتی محاکم نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذی صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی باشد هزینههای استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.
تبصره 3
تبصره 3- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجههای سنواتی تا سقف پنجاه درصد (50) صرف امور اجرائی، توسعه زیر ساخت، نیروی انسانی ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری میگردد.
ماده 141
ماده 141- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت برداری اشتباه اداری اشتباه در اظهارنامه اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هر یک از ثبتهای انجام شده را با رعایت مواد این قانون و آیین نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینههای مربوط مطابق با ماده (140) این قانون است. اصلاحات انجام شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی نفع رسیده و منتشر میگردد.
ماده 142
ماده 142- نحوه اعتراض به اظهار نامه، اختراعات نمونه اشیاء مصرفی طرحهای صنعتی علائم تجاری علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت شده و رسیدگی به آن براساس مفاد این قانون است.
ماده 143
ماده 143- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد دادسرای رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضایه ایجاد میشود.
تبصره 1
تبصره 1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره 2
تبصره 2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره 3
تبصره 3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پروندهها به این مراجع نیست.
تبصره 5
تبصره 5- تا زمان تشکیل مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 مجری است.
ماده 144
ماده 144- تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم الاجراشدن این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیش بینی و اختصاص مییابد.
تبصره
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده 145
ماده 145- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام فعالیتهای مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید مرجع ثبت میتواند یک درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد آییننامه اجرایی این ماده و همچنین آیین نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالتنامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگههای مخصوصی که به موجب آییننامه اجرایی این ماده تعیین میگردد برای انجام امور ثبتی کفایت میکند.
ماده 146
ماده 146- به منظور بررسی ماهوی اظهارنامههای اختراع اعم از داخلی و بین المللی مرجع ثبت مک، مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آییننامه اجرایی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیر ساختهای لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین المللی اقدام نماید.
تبصره 1
تبصره 1- هزینههای مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (251) این قانون تأمین میگردد.
تبصره 2
تبصره 2- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره 3
تبصره 3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاهها، غیر قابل افشاء است.
تبصره 5
تبصره 5- پس از سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمام بررسیها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.
ماده 147
ماده 147- مواعد یک ماهه تعیین شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت اعتراض به تصمیمات هیئت موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراضها برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ میشود.
ماده 148
ماده 148- در موارد زیر کارشناس بررسی کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
1- بین کارشناس و متقاضی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.
2- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق بگیر متقاضی باشند.
3- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح شده باشند.
ماده 149
ماده 149- آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری صنعت معدن و تجارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد تا زمان تصویب آییننامه مذکور، آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
ماده 150
ماده 150- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» مصوب 1386/8/7 نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ 1403/3/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.