← قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع + الحاقات و اصلاحات
قوانین
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 53
ماده 53 – دادسراها و دادگاهها موظفند پروندههای جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج ازنوبت رسیدگی نمایند.
ماده 54
ماده 54 – مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1
تبصره 1 – در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمیکه موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2
تبصره 2 – مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره 3
تبصره 3 – مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4
تبصره 4 – در صورتی که مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نماینده حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامههای مربوطه نمایند بحبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده 55
ماده 55 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - هرکس ب قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 29ˏ04ˏ1354) - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتیکه تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شروع میشود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود.
ماده 56
ماده 56 (اصلاحی 20ˏ01ˏ1348) - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره 1
تبصره 1 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود.
الف - در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده، ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماه صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت ب تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره 3
تبصره 3 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره 4
تبصره 4 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
ماده 57
ماده 57 – کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده 58
ماده 58 – سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرحهای جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده 59
ماده 59 – رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصرههای 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره
تبصره -نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده 60
ماده 60- سازمانهای دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانههای وابسته بدولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به زغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم وزغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع میباشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره 1
تبصره 1 - مؤسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره 2
تبصره 2 - مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانههای صادره استفاده نمایند.
ماده 61
ماده 61- بسازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط بجنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده 62
ماده 62- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآوردههای چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده 63
ماده 63 -مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشههای طبیعی نیز بوده و مساحت محوطهها و ساختمانها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شدهاند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64
ماده 64- مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات وقلمستان خواهد بود.
تبصره
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده 64
ماده 64 مکرر (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامههای حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگهای و یا مراتع غیر مشجر شمال بمالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد.
ماده 65
ماده 65- آئین نامههای مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 67
ماده 67- وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا مشتمل بر 67 ماده و 50 تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.