← قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع + الحاقات و اصلاحات
قوانین
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی
ماده 18
ماده 18 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیرکل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده 19
ماده 19 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینهها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.
ماده 20
ماده 20 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامههای مربوطه و تنظیم امور بررسیهای جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل میشود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده 21
ماده 21 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - وظایف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامههای عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آیین نامه مربوط به قوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که به منظور بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه میشود.
ه– - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع میشود.
ماده 22
ماده 22 - برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل میشود.
تبصره
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
ماده 23
ماده 23 - وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.
4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط ب سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره
تبصره - رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود بهر یک از معاونان یا رؤساء واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده 24
ماده 24 - دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است:
1 - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر بمالکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایهای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده 25
ماده 25 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
ماده 26
ماده 26 - معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده 27
ماده 27 - سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین نامه معاملات دولتی تامین نماید.
تبصره
تبصره (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانهها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.
ماده 28
ماده 28 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد بدرآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپردههای مزبور بصاحب حق و یا بابت حق الکشف به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1
تبصره 1 – سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2
تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 29
ماده 29 - در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میاید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده 30
ماده 30 – در صورتیکه مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم (اصلاحی 20ˏ01ˏ1348) - تبدیل و واگذاری
ماده 31
ماده 31 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگهای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمعهای آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامههای اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف – شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب – شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج – شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د – مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط به وظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف – ب – ج – د ب اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3
تبصره 3 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – شرکتهای مندرج در بندهای الف – ب – ج این ماده که اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاریهای مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره 4
تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – آن قسمت از اراضی جنگلی جلگهای و مراتع و بیشههای طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره 5
تبصره 5 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6
تبصره 6 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 7
تبصره 7 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8
تبصره 8 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9
تبصره 9 (الحاقی 14ˏ03ˏ1354) – شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره مینمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده 32
ماده 32 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف – ب – ج و د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح درآن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت به گزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری باتوجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده 33
ماده 33 (اصلاحی 01ˏ06ˏ1388) - به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 09ˏ04ˏ1386) - متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 01ˏ06ˏ1388) - کلیه واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیونهای واگذاری در استانها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40٪) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر متجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژهای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل میگردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر مینماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه میباشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رای مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا]یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون میباشد.
واگذاریهای صورت گرفته به دولت اعم از واگذاریهای مستقیم جهت مصارف وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونیهای مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصرههای (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمیباشد.
تبصره 3
تبصره 3 (اصلاحی 01ˏ06ˏ1388) – در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینههایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره 4
تبصره 4 (اصلاحی 01ˏ06ˏ1388) – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینههای مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیات مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره 6
تبصره 6 (اصلاحی 01ˏ06ˏ1388) – پروندههای مشمول تبصرههای (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
ماده 34
ماده 34 (اصلاحی 07ˏ07ˏ1373) - از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهاند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین نامهای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نمودهاند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد.
ماده 35
ماده 35 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 20ˏ01ˏ1348) - مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 20ˏ01ˏ1348) - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند.
هزینههای انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستاجر دیگر هزینههای پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 3
تبصره 3 – در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره 4
تبصره 4 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5
تبصره 5 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتعداری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامهای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.
تبصره 6
تبصره 6 (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیر مشجر جلگهای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره 7
تبصره 7 (الحاقی 07ˏ04ˏ1349) - حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگهای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.
ماده 36
ماده 36 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
ماده 37
ماده 37 (اصلاحی 07ˏ04ˏ1349) - بوزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشههای طبیعی را به منظوررفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
ماده 37
ماده 37 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند؛ و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برایاجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خودبخود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمیو دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره 3
تبصره 3 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – در صورتیکه از اراضی جنگلی غیرجلگهای برای راهدارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصراً به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره 4
تبصره 4 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی که در آیین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
ماده 37
ماده 37 مکرر (الحاقی 20ˏ01ˏ1348) - در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیر مشجر جلگهای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
ماده 38
ماده 38 (منسوخه 07ˏ04ˏ1349) - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده 37 مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیئت وزیران مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره
تبصره (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان 4 هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
ماده 38
ماده 38 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار میشود بشرط آنکه قطر درختان مزبور کمتراز 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 20ˏ01ˏ1348) - وزارتخانهها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهائی که بموجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیارمیگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 20ˏ01ˏ1348) - وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند.
ماده 39
ماده 39 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) – گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشههای منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشههای مربوط صادر نمایند.
ماده 40
ماده 40 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینههای جنگل کاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.
ماده 41
ماده 41 (اصلاحی 14ˏ03ˏ1354) - قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگهای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیههای مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیههای سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.