ماده 24
ماده 24- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف - هشت درصد (8 ٪) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون
ب- مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.
پ - مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) این قانون
ث- بیست درصد (20 ٪) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج- بیست درصد (20 ٪) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ- جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) این قانون
ح کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره 1
تبصره1- مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره 2
تبصره 2- کلیه درآمد‌های منابع موضوع بند‌های (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمد‌های اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و صد درصد (100 ٪) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره 3
تبصره 3- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره 4
تبصره 4- درآمد‌های صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره 5
تبصره 5- صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد (2 ٪) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6
تبصره 6- در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 /1 /1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره 7
تبصره 7- دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمد‌های ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.