فصل سوم – سرمایه

ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

ماده 17 - شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل 51٪ سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شورا‌های اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌های عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحد‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار دهد: 1 - واحد‌های مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد. 2 - در صورتی که واحد‌های مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3 - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد‌های مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید. 4 - دولت می‌تواند در واگذاری واحد‌های فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.

ماده 19 - در استفاده از وام و کمک‌های مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.

ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی‌ها تعیین می‌نماید.

ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکت‌های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 24 (اصلاحی 05ˏ07ˏ1377) - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.