تبصره 2

تبصره 2 به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرائی در مدیریت شرکت‌ها و مؤسسات بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گردد. اجرای حکم این تبصره در مورد نهاد‌های تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.