بخش دهم - آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

ماده 664 علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف - داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب - جرم از طریق تارنما‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد. پ - جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنما‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنما‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت - جرائم رایانه‌ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده 665 چنانچه جرم رایانه‌ای درصلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می‌کند.

ماده 666 قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

ماده 667 ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

ماده 668 ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده 669 هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 670 مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت شده مذکور در مواد (667)، (668) و (669) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) این قانون می‌شود.

ماده 671 تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده 672 تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده 673 دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند.

ماده 674 تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ب - دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه پ - دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده

ماده 675 در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل داده‌ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده 676 در شرایط زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف - داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد. پ - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت - تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد. ث - تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده 677 توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده 678 چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده 679 توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده 680 در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.

ماده 681 در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم افزار‌های مورد نظر و نقش آن‌ها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آن‌ها تعیین تکلیف کند.

ماده 682 متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683 کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

ماده 684 آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 685 چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686 کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند نیز می‌شود.

ماده 687 در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.