بخش هفتم - سایر مقررات

ماده 566 تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

ماده 567 در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می‌شود.

ماده 568 مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیرو‌های مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.

ماده 569 این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می‌شود.

ماده 570 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 1291/5/30، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 1315/2/6، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 1334/2/19، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358/7/10 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 1359/4/21 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1366/6/1، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/6/28، ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378/9/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 1392/12/26 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی