← قانون آیین دادرسی کیفری 1392/12/04
قوانین
بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده 22
ماده 22
به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.
ماده 23
ماده 23
دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده 24
ماده 24
درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.
ماده 25
ماده 25
به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسرا‌های تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده 26
ماده 26
انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده 27
ماده 27
دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آن
ماده 28
ماده 28
ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
ماده 29
ماده 29
ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
تبصره
تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
ماده 30
ماده 30
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره 2
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 31
ماده 31
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.
ماده 32
ماده 32
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.
تبصره
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 33
ماده 33
دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحد‌های مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستور‌های لازم را صادر میکند.
ماده 34
ماده 34
دستور‌های مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستور‌ها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
ماده 35
ماده 35
ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستور‌ها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.
ماده 36
ماده 36
گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده 37
ماده 37
ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده 38
ماده 38
ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.
ماده 39
ماده 39
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.
ماده 40
ماده 40
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.
ماده 41
ماده 41
ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
ماده 42
ماده 42
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
ماده 43
ماده 43
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ میکند.
ماده 44
ماده 44
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور‌های لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ماده 45
ماده 45
جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره 1
تبصره 1- چنانچه جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره 2
تبصره 2- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ماده 46
ماده 46
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده 47
ماده 47
هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و درصورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 48
ماده 48
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره
تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام میگردد.
ماده 49
ماده 49
به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
ماده 50
ماده 50
شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.
ماده 51
ماده 51
بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.
ماده 52
ماده 52
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ماده 53
ماده 53
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
تبصره
تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیش بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده 54
ماده 54
ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.
ماده 55
ماده 55
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده 56
ماده 56
ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.
ماده 57
ماده 57
چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.
ماده 58
ماده 58
ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.
ماده 59
ماده 59
ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره
تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده 60
ماده 60
در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده 61
ماده 61
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
ماده 62
ماده 62
تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.
ماده 63
ماده 63
تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان
ماده 64
ماده 64
جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ - وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
ماده 65
ماده 65
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
ماده 66
ماده 66
سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره 1
تبصره 1- درصورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره 2
تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره 3
تبصره 3 (اصلاحی 1395/11/10) - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.
تبصره 4
تبصره 4- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرائم منافی‌عفت سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده 67
ماده 67
گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
ماده 68
ماده 68
شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی
ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
تبصره
تبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
ماده 69
ماده 69
دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
ماده 70
ماده 70
در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله، ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که، ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره
تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.
ماده 71
ماده 71
در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده طفل یا مجنون باشد و، ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده 72
ماده 72
هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
ماده 73
ماده 73
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
ماده 74
ماده 74
دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده 75
ماده 75
نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده 76
ماده 76
دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده 77
ماده 77
در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.
ماده 78
ماده 78
در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.
ماده 79
ماده 79
در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
ماده 80
ماده 80
در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره
تبصره - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرار‌های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
ماده 81
ماده 81
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور‌های زیر میکند:
الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث - معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ - شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره 1
تبصره 1- درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور‌های مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره 2
تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3
تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره 4
تبصره 4- بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره 5
تبصره 5- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره 6
تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.
ماده 82
ماده 82
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستور‌های موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
تبصره
تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
ماده 83
ماده 83
نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.
ماده 84
ماده 84
چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 85
ماده 85
در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره 1
تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره 2
تبصره 2- در مواردی که مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده 86
ماده 86
در غیر جرائم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند راساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رای صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده 87
ماده 87
هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.
ماده 88
ماده 88
در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.
فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده 89
ماده 89
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.
ماده 90
ماده 90
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
ماده 91
ماده 91
تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
ماده 92
ماده 92
تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرار‌های نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.
تبصره
تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.
ماده 93
ماده 93
بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده 94
ماده 94
تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده 95
ماده 95
بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند.
ماده 96
ماده 96
انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نا معلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.
ماده 97
ماده 97
بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور‌ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده 98
ماده 98
بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تبصره
تبصره - در بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده 99
ماده 99
هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.
تبصره
تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد.
ماده 100
ماده 100
شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‌اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره 1
تبصره 1- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره 2
تبصره 2- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره 3
تبصره 3- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده 101
ماده 101
بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.
ماده 102
ماده 102
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره 1
تبصره 1- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره 2
تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره 3
تبصره 3- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده 103
ماده 103
هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیرو‌های نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.
ماده 104
ماده 104
بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه راساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده 105
ماده 105
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.
ماده 106
ماده 106
بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها بازداشت می‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره
تبصره - تخلف از این ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 107
ماده 107
شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند.
تبصره
تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده 108
ماده 108
در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف میکند.
ماده 109
ماده 109
قرار تامین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تامین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
ماده 110
ماده 110
رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.
ماده 111
ماده 111
دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند.
ماده 112
ماده 112
در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده 113
ماده 113
در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رای و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده 114
ماده 114
جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
ماده 115
ماده 115
نوشتن بین سطور، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم - صلاحیت بازپرس
ماده 116
ماده 116
بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:
الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد.
ماده 117
ماده 117
در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.
ماده 118
ماده 118
هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میکند.
ماده 119
ماده 119
هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.
تبصره 1
تبصره 1- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است.
تبصره 2
تبصره 2- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.
ماده 120
ماده 120
بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نا متناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند.
ماده 121
ماده 121
هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.
ماده 122
ماده 122
هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل ماموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای ماموریت اقدام میکند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستور‌های بازپرس هستند.
فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
ماده 123
ماده 123
هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
ماده 124
ماده 124
معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.
ماده 125
ماده 125
معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره
تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ماده 126
ماده 126
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده 127
ماده 127
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر میکند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده 128
ماده 128
کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره
تبصره - بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.
ماده 129
ماده 129
هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه موثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.
ماده 130
ماده 130
صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.
تبصره
تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 131
ماده 131
بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و... اقدام و دستور‌های لازم را صادر میکند.
ماده 132
ماده 132
هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.
تبصره 1
تبصره 1- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره 2
تبصره 2- اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده 133
ماده 133
ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
ماده 134
ماده 134
از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده 135
ماده 135
هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
ماده 136
ماده 136
بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.
ماده 137
ماده 137
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.
ماده 138
ماده 138
مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (302) این قانون، باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.
ماده 139
ماده 139
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده 140
ماده 140
تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.
تبصره
تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده 141
ماده 141
دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستور‌های مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.
ماده 142
ماده 142
تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.
تبصره
تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 143
ماده 143
حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.
ماده 144
ماده 144
در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده 145
ماده 145
در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد، خودداری شود.
تبصره
تبصره- درصورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسوول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می‌نماید.
ماده 146
ماده 146
از اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.
ماده 147
ماده 147
آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری میگردد.
تبصره
تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 148
ماده 148
بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب - اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1
تبصره 1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره 2
تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده 149
ماده 149
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
تبصره 1
تبصره 1- هرگونه دخالت و تصرف غیر مجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره 2
تبصره 2- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده 150
ماده 150
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره 1
تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره 2
تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده 151
ماده 151
بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
ماده 152
ماده 152
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در
این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‌خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره
تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.
ماده 153
ماده 153
مقامات و ماموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی و نهاد‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره
تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیرو‌های مسلح رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح تفویض کند.
ماده 154
ماده 154
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 155
ماده 155
هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر میکند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
ماده 156
ماده 156
بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 1
تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره 2
تبصره 2- اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده 157
ماده 157
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده 158
ماده 158
کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره
تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده 159
ماده 159
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ای-ن صورت، بازپ-رس می‌تواند برای ی-ک‌بار مه-لت را ت-مدید کند. تم-دید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به‌آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میکند.
ماده 160
ماده 160
بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.
ماده 161
ماده 161
جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.
ماده 162
ماده 162
شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 163
ماده 163
در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.
تبصره
تبصره- هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند.
ماده 164
ماده 164
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده 165
ماده 165
هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده 166
ماده 166
درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.
ماده 167
ماده 167
هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده 168
ماده 168
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 169
ماده 169
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مامور ابلاغ مسترد می‌شود.
ماده 170
ماده 170
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.
تبصره
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
ماده 171
ماده 171
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده 172
ماده 172
ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.
ماده 173
ماده 173
هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مامور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.
ماده 174
ماده 174
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
تبصره
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.
ماده 175
ماده 175
استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 176
ماده 176
قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 177
ماده 177
سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
ماده 178
ماده 178
متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج - سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.
تبصره
تبصره - در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده 179
ماده 179
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید.
ماده 180
ماده 180
در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده 181
ماده 181
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده 182
ماده 182
مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر ماموران کمک بخواهد.
ماده 183
ماده 183
جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
ماده 184
ماده 184
در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره 1
تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره 2
تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره 3
تبصره 3- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
ماده 185
ماده 185
ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره
تبصره- رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده 186
ماده 186
در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.
ماده 187
ماده 187
هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.
ماده 188
ماده 188
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
ماده 189
ماده 189
بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند.
تبصره
تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.
ماده 190
ماده 190
متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.
تبصره 1
تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره 2
تبصره 2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره 3
تبصره 3- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.
ماده 191
ماده 191
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.
ماده 192
ماده 192
تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ماده 193
ماده 193
بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش میکند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده 194
ماده 194
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده 195
ماده 195
بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره
تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده 196
ماده 196
تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 197
ماده 197
متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 198
ماده 198
بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
ماده 199
ماده 199
پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
ماده 200
ماده 200
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده 201
ماده 201
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که نا شنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
ماده 202
ماده 202
هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره 1
تبصره 1- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره 2
تبصره 2- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده 203
ماده 203
در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی
مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده 204
ماده 204
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند.
تبصره 1
تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
تبصره 2
تبصره 2- درصورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.
ماده 205
ماده 205
در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو‌های مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده 206
ماده 206
تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیر علنی است.
ماده 207
ماده 207
بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 208
ماده 208
پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.
ماده 209
ماده 209
بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می‌نماید و در صورتمجلس قید میکند.
ماده 210
ماده 210
شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده 211
ماده 211
بازپرس می‌تواند درصورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده 212
ماده 212
اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‌رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی میگردد.
تبصره
تبصره - بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.
ماده 213
ماده 213
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده 214
ماده 214
هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ میکند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره 1
تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره 2
تبصره 2- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره 3
تبصره 3- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.
ماده 215
ماده 215
در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرائم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده 216
ماده 216
در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق میکند.
فصل هفتم - قرار‌های تامین و نظارت قضائی
ماده 217
ماده 217
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرار‌های تامین زیر را صادر میکند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو‌های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره 1
تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرار‌های مندرج در بند‌های (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره 2
تبصره2- در مورد بند‌های (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره 3
تبصره3- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده 218
ماده 218
برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می‌شود، مگر آن که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
ماده 219
ماده 219
مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر میکند.
ماده 220
ماده 220
در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده 221
ماده 221
کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
تبصره
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده 222
ماده 222
در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 223
ماده 223
بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
ماده 224
ماده 224
بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.
تبصره
تبصره - تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
ماده 225
ماده 225
قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.
ماده 226
ماده 226
متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره
تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده 227
ماده 227
مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده 228
ماده 228
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره
تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.
ماده 229
ماده 229
خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 230
ماده 230
متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
تبصره
تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.
ماده 231
ماده 231
هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده 232
ماده 232
دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده 233
ماده 233
چنانچه قرار تامین صادر شده، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می‌شود.
ماده 234
ماده 234
در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده 235
ماده 235
متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره 1
تبصره1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رای دادگاه قطعی است.
تبصره 2
تبصره2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره 3
تبصره 3- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم میکند.
ماده 236
ماده 236
در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام میکند.
تبصره 1
تبصره 1- هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره 2
تبصره 2- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام میکند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده 237
ماده 237
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف - جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیرو‌های مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده 238
ماده 238
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده 239
ماده 239
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.
ماده 240
ماده 240
قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
ماده 241
ماده 241
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر میکند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده 242
ماده 242
هرگاه در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.
تبصره 1
تبصره 1- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرار‌های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار‌های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره 2
تبصره 2- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده 243
ماده 243
بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده 244
ماده 244
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره 1
تبصره 1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.
تبصره 2
تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده 245
ماده 245
دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 246
ماده 246
در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده 247
ماده 247
بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهاد‌های تعیین شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث - ممنوعیت خروج از کشور
تبصره 1
تبصره 1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره 2
تبصره 2- قرار‌های موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
ماده 248
ماده 248
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
ماده 249
ماده 249
در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام میکند.
ماده 250
ماده 250
قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره
تبصره- اخذ تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 251
ماده 251
هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرار‌های منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضائی لغو می‌شود.
تبصره
تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
ماده 252
ماده 252
شیوه اجرای قرار‌های نظارت و بند‌های (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 253
ماده 253
در صورتی که متهم دستور‌های مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده 254
ماده 254
هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.
تبصره
تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده 255
ماده 255
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده 256
ماده 256
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده 257
ماده 257
شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.
ماده 258
ماده 258
رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رای کمیسیون قطعی است.
ماده 259
ماده 259
جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسوول اصلی مراجعه کند.
ماده 260
ماده 260
به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده 261
ماده 261
شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (257) و (258) این قانون، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده 262
ماده 262
بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده 263
ماده 263
در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده 264
ماده 264
پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده 265
ماده 265
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
ماده 266
ماده 266
چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره
تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده 267
ماده 267
در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در این صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.
ماده 268
ماده 268
در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.
ماده 269
ماده 269
در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.
ماده 270
ماده 270
علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرار‌های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ - قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
تبصره
تبصره - مهلت اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 271
ماده 271
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده 272
ماده 272
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.
ماده 273
ماده 273
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرار‌های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.
ماده 274
ماده 274
دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
ماده 275
ماده 275
هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.
ماده 276
ماده 276
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده 277
ماده 277
در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده 278
ماده 278
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
ماده 279
ماده 279
در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:
الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او
ب - آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت - ادله انتساب اتهام
ث - مستند قانونی اتهام
ج - سابقه محکومیت موثر کیفری متهم
چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره
تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.
ماده 280
ماده 280
عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.
ماده 281
ماده 281
هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.
ماده 282
ماده 282
دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفر خواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.
ماده 283
ماده 283
پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول میکند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرائم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر میکند.
ماده 284
ماده 284
در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفر خواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.
فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
ماده 285
ماده 285
در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
تبصره 1
تبصره 1- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
تبصره 2
تبصره 2- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده 286
ماده 286
علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده 287
ماده 287
در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.
در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره
تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده 288
ماده 288
دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا‌های عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسرا‌ها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستور‌های لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهاد‌های لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذی ربط ارائه میکند.
تبصره 1
تبصره 1- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام میکند.
تبصره 2
تبصره 2- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده 289
ماده 289
دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسرا‌ها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.
تبصره 1
تبصره 1- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است.
تبصره 2
تبصره 2- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده 290
ماده 290
دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده 291
ماده 291
در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسوولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
ماده 292
ماده 292
کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.
تبصره
تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند.
ماده 293
ماده 293
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئیس قوه قضائیه اعلام میکند.