ماده 525
ماده 525- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.