قانون اساسنامه مرکز اتاق داوری ایران + الحاقات

ماده 1 - در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 9 / 1373، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد.

ماده 2 - موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

ماده 3 - «مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

ماده 4 - «مرکز» دارای ارکان زیر است: ‌الف - هیات مدیره. ب - دبیر کل. ج - داوران.

ماده 5 - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.

ماده 6 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است: الف - تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران.

ماده 7 - دبیرکل «مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 8 - فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

ماده 9 - هزینه‌های «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمد‌های اتاق ایران، تأمین خواهد شد.

ماده 10 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: ‌الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376. ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (در بخش داوری).

ماده 11 - دستگاه‌های دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلام‌های ارسالی از «مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

ماده 12 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/ 11/ 1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.