قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

ابلاغ شد. «قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که در جلسه علنی مورخ 1404/01/17 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره 17046 مورخ 1404/02/06 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ماده واحده - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (12) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 1382/7/13 با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/1/27 به تایید شورای نگهبان رسید.