فصل دوم - ترتیب تعیین قیم

ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56 - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد. ‌ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند بعمل میآورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید. ‌ماده 58 - هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.

ماده 59 - هرگاه صغیری که، ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم بقیمومت ابقاء نمود.

ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج بقیم علیحده باشد.

ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.

ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. ‌ماده 63 - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.

ماده 64 - دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید. ‌ماده 65 - بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد. ‌ماده 66 - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند: 1 - حکم حجر. 2 - حکم بقاء حجر. 3 - رفع حجر. 4 - رد درخواست حجر. 5 - رد درخواست بقاء حجر. 6 - رد درخواست رفع حجر.

ماده 67 - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد. ‌ماده 68 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت قیمومت مطلع میکند؛ و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.

ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده 71 - در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید. ‌ماده 72 - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد. ‌ماده 73 - در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.