باب اول - در کلیات

ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. ‌ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3 - رسیدگی بامور حسبی در دادگاه‌های حقوقی بعمل میآید. ‌ماده 4 - در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر میفرستد.

ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضائی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود. ‌ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید. ‌ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی بعمل می‌آید. ‌ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: 1 - اموری که در آن‌ها ذینفع است. 2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است). 3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. 4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآن‌ها دارد. ‌ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود. ‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید، ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند. ‌ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12 - روز‌های تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست، ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روز‌های تعطیل بتأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد. ‌ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده به امضاء درخواست کننده می‌رسد. ‌ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. ‌ماده 15 - اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. ‌تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست. ‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 17 - در مهلت هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است. ‌ماده 18 - اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند. ‌ماده 19 - هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده 21 - در مواردی که دادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل می‌آید.

ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.

ماده 23 - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24 - در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.

ماده 25 - در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس میتواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26 - هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز باو داده میشود.

ماده 27 - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28 - مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد. ‌ماده 29 - مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده 30 - در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست. ‌ماده 32 - شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد. ‌ماده 33 - شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس میرسد و اینصورت مجلس با برگ‌های مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34 - شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده 35 - شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.

ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود. ‌ماده 37 - دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست بعمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید. ‌ماده 38 - هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی - مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. ‌تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39 - هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد. ‌ماده 40 - هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.

ماده 41 - تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعبیر آن هم محتاج به درخواست است. ‌ماده 42 - هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید. ‌ماده 43 - دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند. ‌ماده 44 - کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود. ‌ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. ‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در اینخصوص صادر میشود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. باب دوم در قیمومت