ماده 5
ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضائی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی بعمل می‌آید.
ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1 - اموری که در آن‌ها ذینفع است.
2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآن‌ها دارد.
ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید، ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است نخواهد بود.