ماده 1

ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد‌های مذکور پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود. 2- بند (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 3- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد 3- در بند (4) ماده (2) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (11) ماده (2) عبارت «و (20)» و در ماده (14) عبارت «با کسب نظر هیئت داوری مندرج در ماده (20) این قانون» و در ماده (23) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود. همچنین بند (10) ماده (2) و بند‌های (2) و (4) ماده (4) و تبصره آن و مواد (20) و (21) حذف می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/9/6 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/2/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره‌های (1)، (4)، (5) و (6) آن ماده (3) و تبصره (3) آن ماده (10) و تبصره‌های (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.