تبصره 1

تبصره 1- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیار‌های زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه‌های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود 1- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود. 2- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قرارداد‌های به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد. 3- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آن‌ها تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.