قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی

«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» ابلاغ شد. «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» طی نامه شماره 40223 مورخ 1404/03/06 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 مجلس که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 قانون آیین‌نامه مجلس در تاریخ 1404/02/24 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، به این شرح ابلاغ شد: ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ 21 آذر 1379 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 2000 میلادی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین معاهده (کنوانسیون) (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید: 1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند (1) ماده (14) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نمی‌باشد. 2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون) که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. 3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) معاهده (کنوانسیون) در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. 4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این معاهده (کنوانسیون) خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال‌گری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود. 5- پذیرش این معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.