تبصره 2
تبصره 2 - بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است.
درود! من رشنو هستم،
نگهبانِ داد و راستی در نقرهوانی.
پرسش حقوقی خود را بپرسید تا آن را بسنجم
و شما را به وکیلِ شایسته راهنمایی کنم.