ماده 6
ماده 6 (اصلاحی 01ˏ04ˏ1393) - مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
1 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395) - اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.
2 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395) - اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40 ٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
3 (اصلاحی 22ˏ03ˏ1397) - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40 %) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز میباشد.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 22ˏ03ˏ1397) - اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40 %) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحلهای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
4 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395) - تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و داراییهای خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجههای سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.
5 (اصلاحی 28ˏ03ˏ1398) - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسؤولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:
الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههای سازندگی
ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ج - سازمانها و مؤسسات خیریه کشور
د - نهادها و مؤسسات وقفی و آستانهای مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود
ه - کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت میکنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ و - بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند.
اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارشهای مالی مربوطه را ارائه کند.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 28ˏ03ˏ1398) - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسؤولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمیباشد.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 28ˏ03ˏ1398) - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاههای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارشهای مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای متخلف هیأت مدیره تعاونیها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل میشود.
تبصره 3
تبصره 3 (اصلاحی 28ˏ03ˏ1398) - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمهها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دورههای مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکتهای دیگر و تأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونیها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهیهای مذکور بر عهده متخلف میباشد.
تبصره 4
تبصره 4 (اصلاحی 28ˏ03ˏ1398) - اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 25 /9 /1388 جریمه کند.
تبصره 5
تبصره 5 (اصلاحی 28ˏ03ˏ1398) - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکتها و بنگاههای اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمههایی که مشمول آن شده اند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 انجام میشود.
تبصره 8
تبصره 8 (الحاقی 28ˏ03ˏ1398) - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریتهای خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی میباشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمیباشند.
تبصره 9
تبصره 9 (الحاقی 28ˏ03ˏ1398) - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان میباشد.
تبصره 1
تبصره 1 - تأدیه بدهیهای دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقفهای مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره 2
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.