فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجراء کشور‌های خارجی

ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 - از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6 - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاه‌های ایران نداشته باشد. 7 - حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد. ‌ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 171 - در صورتی که در معاهدات و قرارداد‌های بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

ماده 173 - بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1 – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی. 2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. 3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار. 4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.

ماده 175 - قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. ‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشور‌های خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.

ماده 179 - ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده 170 میباشد.

ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. ‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.