ماده 1
ماده 1- به دولت اجازه داده میشود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال 1397 (2018 م) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیرهنویسی پنجهزار و چهارصد و هفتاد و نه (5479) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (660.959.165) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (476/10 .96.370) را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیرهنویسی به صورت عندالمطالبه میباشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود:
تعداد سهم در نظر گرفته شده
مبلغ قسط و مهلت پرداخت
افزایش سهام
سرمایه عمومی
افزایش سهام
سرمایه موردی
جمع کل
تعداد سهم در گرفته شده برای ایران
3358
2121
5479
مبلغ قسط
(دلار آمریکا)
81.018.466
15.352.010/10
96.370.476/10
تاریخ پرداخت
24 شهریور 1404 (برابر با 15 سپتامبر 2025)
ماده 2
ماده 2 - دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال 1398 (2020 م) شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (11010) سهم (ارزش هر سهم یکهزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (58436) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیرهنویسی برابر با چهلوهفت میلیون و چهارصد وبیستوشش هزار (47.426.000) دلار مطابق جدول زیر اقدام نماید:
تعداد سهم درنظر گرفته شده،
مبلغ قسط و مهلت پرداخت
افزایش سهام
سرمایه عمومی
افزایش سهام
سرمایه موردی
جمع کل
تعداد سهم در گرفته شده برای ایران
12914
34512
47426
مبلغ قسط
(دلار آمریکا)
12.914،000
34.512،000
47.426،000
تاریخ پرداخت
16 فروردین 1404 (برابر با 5 آوریل 2025)
ماده 3
ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
ماده 4
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک و شرکت یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح مینماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس در تاریخ 1404/1/27 به تأیید شورای نگهبان رسید.