← قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) + الحاقات و اصلاحات
قوانین
فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
ماده 1
ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) بمنظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوختهها و پس اندازها و سپردهها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری بمنظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود.
ماده 2
ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامههای اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپردههای سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم - تجهیز منابع پولی
ماده 3
ماده 3 - بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف - سپردههای قرض الحسنه:
1 - جاری.
2 - پس انداز
ب - سپردههای سرمایه گذاری مدت دار.
تبصره
تبصره - سپردههای سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 4
ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپردههای سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5
ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6
ماده 6 - بانکها میتوانند، بمنظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف - اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپردههای قرض الحسنه.
ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.
پ - دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی
ماده 7
ماده 7 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تأمین نمایند.
ماده 8
ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.
تبصره
تبصره - بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9
ماده 9 (اصلاحی 15ˏ10ˏ1389) - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.
ماده 10
ماده 10 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره
تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
ماده 11
ماده 11 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12
ماده 12 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13
ماده 13 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا بدرخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و بصورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14
ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئیننامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هیئت دولت میرسد.
ماده 15
ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28ˏ12ˏ1365) - کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 11ˏ02ˏ1401) - کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 29ˏ11ˏ1376) - اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیر مجاز بهره مند میشوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تبصره 3
تبصره 3 (الحاقی 29ˏ11ˏ1376) - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن باستثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد.
تبصره 4
تبصره 4 (الحاقی 29ˏ11ˏ1376) - در مواردیکه وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
ماده 16
ماده 16 (اصلاحی 15ˏ10ˏ1389) - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحه و خرید دین نمایند.
ماده 17
ماده 17 - بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.