فصل نهم - توقیف و اقدامات موقت

ماده 117 - مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوهٴ قضائیه ساز و کاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به روزرسانی شود و به طور سامانه‌ای (سیستمی) به واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.

ماده 118 - مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، ساز و کاری تهیه کند که دستور انسداد - بدون تأخیر و به صورت سامانه‌ای (سیستمی) - در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.

ماده 119 - کلیهٴ اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانه‌ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود.

ماده 120 - اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن‌ها به مدت (42) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدود شده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (42) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می‌دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می‌آید.

ماده 121 - اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.

ماده 122 - اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می‌شود.

ماده 123 - مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود.

ماده 124 - چنانچه دستور مرجع قضایی نحوهٴ توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوهٴ اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است: 1 - انواع سپرده‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛ 2 - انواع کارت‌ها و ابزار‌های پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب‌های پشتیبان؛ 3 - انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛ 4 - سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک‌های بانام و بی نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پروندهٴ قضایی و خودداری از تسویه؛ 5 - وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوهٴ قضائیه؛ 6 - اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیهٴ تأمین ارز و اعلامیهٴ رفع تعهد به نفع شخص؛ 7 - ضمانت نامه‌های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛ 8 - تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛ 9 - وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛ 10 – پروانه‌ها و مجوز‌های فعالیت اقتصادی از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پروندهٴ قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامهٴ فعالیت واحد‌هایی که به موجب آن تأسیس شده اند؛ 11 - ابزار‌ها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود‌سازی به صورت دو‌طرفه؛ 12 - وسایل نقلیهٴ موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن‌ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛ 13 - اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛ 14 - کالا‌های گران قیمت نظیر سنگ‌ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوهٴ قضائیه؛ 15 - سایر کالا‌های تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.

ماده 125 - چنانچه در خصوص شیوهٴ نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر مادهٴ (1‌4‌7) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامهٴ اجرایی آن انجام شود.

ماده 126 - ضوابط مربوط به نحوهٴ تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیهٴ اشخاص مشمول ابلاغ می ‎شود.

ماده 127 - چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت‌ها درج و حسب مورد به همهٴ اشخاص مشمول اعلام کند.

ماده 128 - هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.

ماده 129 - چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند.

ماده 130 - اشخاص مشمول و مرکز باید ساز و کاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.

ماده 131 - رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها به دستور مرجع صادر‌کنندهٴ همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.

ماده 132 - در ارتباط با جرم‌های تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشور‌های خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به گونه‌ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینهٴ رفع توقیف نیز می‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.

ماده 133 - مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه‌های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند: 1 - ابلاغ و به روز‌رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛ 2 - دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛ 3 - اعلام اطلاعات اموال توقیف شدهٴ ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی.

ماده 134 - اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به روزرسانی آن در سامانه‌های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.