فصل پنجم - شناسایی ارباب رجوع

ماده 50 - اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

ماده 51 - اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایند‌های شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود.

ماده 52 - مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایند‌ها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.

ماده 53 - اشخاص مشمول می‌توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می‌شود به انجام رویه‌های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه‌های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است.

ماده 54 - به منظور انجام رویه‌های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از: 1 - کاهش تعداد دفعات به روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع. 2 - کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانهٴ تراکنش‌ها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع؛ 3 - عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش‌ها از طریق نوع تراکنش‌ها یا روابط کاری ایجاد شده قابل استنباط باشد.

ماده 55 - اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همهٴ تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائهٴ تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامهٴ مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائهٴ انواع خدمات از سوی نهاد‌های عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/ گذری، حقیقی/ حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم)‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائهٴ هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.

ماده 56 - اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.

ماده 57 - در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون دریافت شناسهٴ ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی نامهٴ رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسهٴ ملی جهت برداشت مسدود نمایند.

ماده 58 - مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند: 1 - پیش از ارائهٴ خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و ...)؛ 2 - پیش از ارائهٴ خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می‌شود؛ 3 - پیش از انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بین المللی؛ 4 - وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛ 5 - وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت شده از ارباب رجوع؛ 6 - وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش.

ماده 59 - اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام رویه‌های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود: 1 - احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛ 2 - اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛ 3 - شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛ 4 - بررسی اسناد و مدارک مثبتهٴ اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولیّ، وصی، قیم، وکیل و نمایندهٴ شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه‌های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛ 5 - اجرای فرایند شناسایی معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش‌های ارباب رجوع با اطلاعات اخذ شده از آن ها؛ 6 – جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.

ماده 60 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه‌های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

ماده 61 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه‌های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانه‌ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند. 1 - احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک: الف - شناسهٴ ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ ختم ‎تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه. ب - ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن‌ها انتظام می‌دهد و بر اساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه). پ - نشانی و شناسه (کد) پستی احراز شدهٴ محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی. 2 - شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر: الف - اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (25) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیرهٴ شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند. ب - اشخاصی که با استفاده از ابزار‌های دیگر نظیر وکالت نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد. پ - مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بند‌های (الف) و (ب). 3 - شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینهٴ فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش‌های مورد انتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانهٴ بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامهٴ مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل‌ِ استعلام از جامعهٴ حسابداران رسمی ایران باشد.

ماده 62 - اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایند‌های شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می‌شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.

ماده 63 - دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هر یک از حوزه‌های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن‌ها را در طراحی برگه (فرم)‌های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.

ماده 64 - اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستند‌سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.

ماده 65 - اشخاص مشمول مکلفند ارائهٴ هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولیّ، وصی، قیم و وکیل) به آن‌ها مراجعه می‌کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامهٴ تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.

ماده 66 - ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسهٴ هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامهٴ ارائهٴ خدمت را به صورت نظام‌مند متوقف کنند. در صورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسهٴ هویتی، تراکنش یا معاملهٴ بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.

ماده 67 - اشخاص مشمول مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولیِ نظارت اقدام کنند.

ماده 68 - اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائهٴ خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند: 1 - انجام رویه‌های شناسایی معمول پیش از ارائهٴ صندوق امانات و صندوق پستی. 2 - استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده (های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به گونه‌ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ 3 - ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به گونه‌ای که مراجعات مربوط به هر ارباب رجوع به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش گیری باشد؛ 4 - چنانچه ظن قوی به ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (24) ساعت، ممانعت به عمل آورد.

ماده 69 - متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائهٴ خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ماده 70 - ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائهٴ سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک)‌های مترتبه بلامانع است.

ماده 71 - مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق‌تر مشتری کمک می‌کند، مطالبه کنند.

ماده 72 - ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچهٴ اطلاعات شغلی موضوع سامانهٴ مادهٴ (26) این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پروندهٴ مالیاتی اند، خودداری کنند.

ماده 73 - اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوهٴ ارائهٴ خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزهٴ اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.

ماده 74 - اشخاص مشمول مکلفند رویه‌های داخلی خود را به گونه‌ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن‌ها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.

ماده 75 - اشخاص مشمول مکلف اند هنگام ارائهٴ خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند: 1 - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با اشخاص مشمول همکاری‌های لازم را به عمل آورند. 2 - اجازهٴ استفادهٴ سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایهٴ دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه‌های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست. 3 - تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی به منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.

ماده 76- اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائهٴ خدمات پایهٴ جدید به ارباب رجوع پیشین خود‌داری کنند و طبق رویه‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی نظارت، به ارائهٴ همهٴ خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.

ماده 77 - اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می‌شود، رویه‌ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.

ماده 78 - اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه‌های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود.

ماده 79 - اشخاص مشمول مکلف اند رویه‌های شناسایی مضاعف را به گونه‌ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد: 1 - کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به روزرسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛ 2 - کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛ 3 - کسب اطلاعات دربارهٴ منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛ 4 - کسب اطلاعات دربارهٴ دلایل تراکنش‌های با مبالغ بالا؛ 5 - اخذ تأییدیهٴ مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛ 6 - استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز و یا بانک‌های جامع اطلاعاتی؛ 7 - افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه‌های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگو‌های تراکنش‌هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛ 8 - آغاز ارائهٴ خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استاندارد‌های شناسایی معمول قابل قبول دارد.

ماده 80 – رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائهٴ خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائهٴ مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول.

ماده 81 - مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزار‌های کشف تقلب بر روی همهٴ سامانه‌های خود مبتنی بر روش‌های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.

ماده 82 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارائهٴ خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن‌ها اعلام می‌شوند، اقدام کنند.

ماده 83 - مرکز مکلف است ضوابط، معیار‌ها و رویه‌های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تأیید شورا برساند.

ماده 83 - اشخاصی که اسامی آن‌ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می‌توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائهٴ مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند.

ماده 85 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائهٴ خدمات پایهٴ جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن‌ها اعمال کنند.

ماده 86 - اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار آن قرار دهد.

ماده 87 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشور‌های پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.

ماده 88 – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارائهٴ مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری کشور‌های پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند.

ماده 89 – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور با مؤسسات مالی و اعتباری کشور‌های پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می‌شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامهٴ برقراری ارتباط جلوگیری کنند.

ماده 90 - اشخاص مشمول مکلف اند همهٴ قرارداد‌های منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد.

ماده 91 - همهٴ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص ارائهٴ خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری عمل کنند.