← آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
آییننامهها و مقررات
فصل دوم - ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
ماده 2
ماده 2 - شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاههای متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیتها و ساز و کارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزههای اصلی است.
تبصره
تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروههای تخصصی اعم از کارگروههای ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخشهای مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروهها شامل نمایندگان دستگاههای متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین میگردد.
ماده 3
ماده 3 - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دورههای زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند.
تبصره
تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیبها و تهدیدهای حوزههای اصلی، نسبت به ارایه توصیههای لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)های شناسایی شده اقدام و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ کند.
ماده 4
ماده 4 - به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دورههای زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک)های شناسایی شده در حوزههای مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
ماده 5
ماده 5 - مرکز مکلف است با همکاری دستگاههای متولی نظارت نسبت به تعیین شاخصها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (4) این آیین نامه اقدام کند.
ماده 6
ماده 6 - مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیبها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالشهای موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالشهای موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
ماده 7
ماده 7 - اشخاص مشمول مکلفند برنامههای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (4) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامههای داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود.
ماده 8
ماده 8 - به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
ماده 9
ماده 9 - مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخصهای زیر را در نظر گیرد:
1 - اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.
2 - صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سر و کار دارند.
3 - اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.
4 - افراد پرتردد به مناطق پرخطر.
5 - اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.
6 - اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.
ماده 10
ماده 10 - اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی میکند، مطابق رویههای اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.
ماده 11
ماده 11 - مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخصهایی از قبیل شاخصهای زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
1 - مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
2 - کشورهایی که دارای نظامهای ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.
3 - کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیتهای جنایی تشخیص داده شده اند.
4 - کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمانهای تروریستی در آنها فعالیت میکنند.
ماده 12
ماده 12 - اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونهای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین میکند، برای آن ارسال گردد.
ماده 13
ماده 13 - اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویههای اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
ماده 14
ماده 14 - اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامههای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و ...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.
ماده 15
ماده 15 - اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.