فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف

ماده 179 با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود.

ماده 180 چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.

ماده 181 در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری مطالبه می‌شود، خسارت شامل ضرر‌های وارده خواهد بود.

ماده 182 مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می‌تواند به موجب امر نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محلی که کالا‌های مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالا‌هایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالا‌ها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف کالا‌های مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می‌گردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالا‌های مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

ماده 183 در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می‌توانند قبل از صدور قرار‌های مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.

ماده 184 اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین‌نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

ماده 185 مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاهی که حکم را صادرکرده است، رفع ابهام می‌نماید.

ماده186 طریقه ابلاغ‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه همان است که در مقررات آیین‌دادرسی مدنی مقرر است.

ماده187 نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بین‌المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده188 رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از کشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.

ماده189 تجدید نظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا کیفری است.

ماده 190 در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذی‌ربط، و در داخل کشور، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است، رئیس سازمان می‌تواند دستورالعمل‌های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین نامه را صادر نماید.

ماده 191 ضمائم این آئین‌نامه جزء لاینفک آن محسوب می‌شود.

ماده 192 این آئین‌نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه‌ها، طبقه‌بندی‌های بین‌المللی و فرم‌های اظهارنامه، گواهی‌نامه، گواهی‌نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مامور اجرای آن است و در تاریخ1/11/1387 تصویب می‌گردد و از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب 1337، ملغی می‌شود.