فصل دوم – انتقال، جابه جایی، اعزام و بدرقه زندانی

ماده 244 – در صورتی که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی از سوی قاضی اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطای نیابت قضایی جداگانه برای هر پرونده یا یک نیابت که کلیه محکومیت‌ها ذکر شده باشد، محکوم برای تحمل حبس یا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل می‌شود مگر آن که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی و اطلاع قاضی اجراء به نزدیک‌ترین مؤسسه به محل اقامت خود منتقل می‌شود. چنانچه رئیس مؤسسه نیز پس از بررسی و صحت سنجی ادعای زندانی تشخیص دهد که محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم است، پس از اطلاع رسانی به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضی اجرا ارسال می‌کند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضایی مقصد یا رئیس مؤسسه مقصد، محل اقامت زندانی را حوزه قضایی دیگری تشخیص دهد، ملزم به پذیرش زندانی و انجام فرایند انتقال مجدد وی است.

ماده 245 – مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمی‌تواند به دلیل نبود ظرفیت، از پذیرش زندانی در محل اقامتش امتناع کند. چنانچه ظرفیت نگهداری مؤسسه بیش از حد اضطرار باشد و یا در موارد اضطراری نظیر زلزله، آتش سوزی، ابتلای زندانی به بیماری واگیردار و حاد که پذیرش زندانی در آن مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخیص رئیس مؤسسه و با تأیید دادگاه صادر کننده حکم، زندانی در نزدیک‌ترین مؤسسه به محل اقامتش نگهداری می‌شود.

ماده 246 – در اجرای ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری، با انتقال محکوم به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضایی دیگر، تمامی اختیارات قاضی اجرا به شرح مقرر در ماده 489 قانون یاد شده و دیگر مقررات مربوط، بر عهده قاضی اجرای محل اجرای حکم است.

ماده 247 – اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکومان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع ذی ربط و مرخصی‌های تحت الحفظ در صورت امکان در داخل حوزه‌های قضایی شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضایی تا تأمین نیرو‌های مورد نیاز و استقرار کامل یگان یاد شده، با هماهنگی سازمان، توسط نیرو‌های انتظامی صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده ناحیه انتظامی شهرستان و دیگر ضابطان مربوط باید در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به موقع زندانیان با مسؤولان مؤسسه هماهنگی لازم را داشته باشند.

ماده 248 – در صورت اعزام یا انتقال زندانی به خارج از حوزه قضایی، دستور مذکور نزد مرجع انتظامی یا دیگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نیز برای مؤسسه ارسال می‌شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زندانی کنند. هزینه انتقال توسط دادگستری مبدأ پرداخت می‌شود. انتقال و اعزام زندانیان بین دو حوزه قضایی توسط مأموران نیروی انتظامی انجام می‌شود. اعزام و بدرقه زندانی زن در داخل حوزه یا خارج از آن باید با همراهی حداقل یک مأمور زن انجام شود.

ماده 249 – رئیس سازمان و فرمانده نیروی انتظامی توافق‌های و هماهنگی‌های لازم را برای اعزام و بدرقه به موقع زندانیان به عمل خواهند آورد و هر یک نماینده‌ای با اختیارات تام را برای هماهنکی در این امور و دیگر امور مشترک مانند تشخیص هویت و انگشت نگاری تعیین خواهند کرد.

ماده 250 – رئیس مؤسسه هرگونه انتقال یا اعزام به مؤسسه یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد به قاضی اجرا یا مرجع قضایی مربوط اطلاع می‌دهد. مرجع قضایی احضارکننده پس از رفع نیاز باید زندانی را به مؤسسه عودت نماید و در غیر این صورت مراتب از طریق مؤسسه به مرجع بازداشت کننده اعلام می‌شود.

ماده 251 – در راستای افزایش ضریب امنیتی و جلوگیری از فرار زندانی حین اعزام انتقال وی به خارج از مؤسسه، اقدام‌ها و تدابیر حفاظتی لازم حسب مورد توسط مأموران اعزام و بدرقه یگان حفاظت مؤسسه یا دیگر ضابطین انجام می‌گیرد. استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال به بیرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروری و یا برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن به تشخیص توأمان رئیس یا معاون مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت، مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پایان هر ماه به نظر قاضی اجرا (ناظر زندان) می‌رسد.

ماده 252 – در مواقع حضور زندانی نزد مرجع قضایی یا دیگر مراجع، مأمور اعزام و بدرقه نیز حضور خواهد داشت مگر آن که مقام قضایی دستور دیگری در این خصوص صادر کند. همچنین باز کردن دستبند زندانی به دستور مقام قضایی است و در صورتی که دستور خروج مأمور از اتاق صادر شود مراتب در صورت جلسه درج می‌شود.

ماده 253 – انتقال و اعزام زندانی توسط مأمور بدرقه به محلی غیر از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانین و مقررات حاکم می‌تواند به پیگرد کیفری، انضباطی یا انتظامی مأمور مراقب منجر شود.

ماده 254 – سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی در برقراری ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس، با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی هماهنگی و همکاری لازم را به عمل می‌آورند. مدیران کل زندان ها، مؤسسه‌های مجهز به امکانات ویدئوکنفرانس را به رئیس کل دادگستری اعلام می‌کنند. مقام‌های قضایی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام می‌کنند. در این موارد صورت جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.