بخش چهارم – اجرای حکم

ماده 233 – در اجرای ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرا باید نوع جرم یا جرایم ارتکابی، میزان محکومیت حبس و سایر مجازات ها، نوع و ارزش مال موضوع محکومیت مالی یا رد مال ناشی از جرم، میزان دقیق مبلغ دیه، دستور صریح مبنی بر بازداشت محکوم مالی، دستور صریح مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس و مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، میزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ایام بازداشت قبلی، و تاریخ آزادی را به طور دقیق به مؤسسه اعلام کند. چنانچه رئیس مؤسسه به هر طریقی از مواردی مانند عدم احتساب ایام بازداشت قبلی اطلاع حاصل کند، بلافاصله مراتب را به قاضی اجرا اعلام می‌کند.

ماده 234 – به منظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایت‌ها و ارفاق‌های قانونی، مراجع قضایی در برگ بازداشت یا برگ اعلام محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هرگونه تغییرات در وضعیت قضایی زندانیان را به مؤسسه منعکس می‌کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأمین زیرساخت‌های فنی لازم، امکان دسترسی به آراء و تغییرات ایجاد شده در پرونده زندانیان را برای مؤسسه‌های کیفری فراهم می‌کند. سازمان نیز با به روزرسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندانیان، خطای انسانی را به حداقل می‌رساند و امکان گزارش گیری لازم جهت اعمال تأسیسات حقوقی و شناسایی زندانیان واجد شرایط بهره مندی از ارفاق‌های قانونی را به نحو هوشمند فراهم می‌کند.

ماده 235 – چنانچه محکوم پیش از صدور حکم قطعی به جزای نقدی یا شلاق تعزیری به دلیل اتهام یا اتهام‌های مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، این مدت بر اساس مواد 27 قانون مجازات اسلامی و 515 قانون آیین دادرسی کیفری محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر می‌شود. در صورت متعدد بودن مجازات ها، روز‌های بازداشت قبلی به ترتیب در مورد حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود.

ماده 236 – چنانچه در اعلام محکومیت قطعی به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محکومیت دیگری مانند رد مال، دیه، جزای نقدی یا شلاق نیز ذکر شده باشد. واحد امور قضایی در اجرای ماده 256 این آیین نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صریح قضایی مؤسسه پس از اتمام حبس مکلف به آزاد کردن محکوم است مگر آن که مقام قضایی مربوط دستور صریح بر ادامه بازداشت یا تحویل زندانی به دیگر مراجع را صادر کند.

ماده 237 – در اجرای مجازات جزای نقدی، قاضی اجرا مکلف است ترتیبات مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرای مجازات اعمال کند و هرگاه اجرای این مجازات به طریق مذکور ممکن نشود، در صورت تبدیل این مجازات به حبس، مراتب را جهت اجرا به مؤسسه اعلام کند. در این صورت هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد، بازداشت مذکور از تاریخ اتمام حبس آغاز می‌شود.

ماده 238 – چنانچه زندانی به صورت توأمان دارای دو محکومیت به حبس حدی و تعزیری لازم الاجرا باشد، ابتدا حبس حدی اجرا می‌شود و چنانچه اجرای حبس حدی با مانعی مانند پذیرش اعاده دادرسی مواجه شود و یا به هر علت دیگر اعم از صدور قرار یا حکم برائت، اجرای آن منتفی شود، از تاریخ ابلاغ محکومیت لازم الاجرای تعزیری به زندان، اجرای حبس تعزیری آغاز می‌شود. در صورت رفع مانع موقت، اجرای حبس تعزیری متوقف و حبس حدی اجرا می‌شود.

ماده 239 – در صورت اعلام محکومیت‌های کیفری متعدد، رئیس مؤسسه ضمن اعلام به قاضی اجراء محکومیت‌های حبس را به ترتیب تاریخ ابلاغ اجرا می‌کند و تا پیش از اجرای کامل حکم اولیه، محکومیت بعدی قابل اجرا نیست. چنانچه در اجرای قانون محکومیت‌های متعدد تجمیع شود، مطابق همان حکم اقدام می‌شود. روز‌های بازداشت قبلی مربوط به هر قرار تأمین کیفری فقط در محکومیت ناظر به همان پرونده لحاظ می‌شود.

ماده 240 – هرگاه متهم با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب روز‌های بازداشت قبلی مراتب را به بازداشتگاه اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در بازداشت نمایند. در هر حال با اتمام یا استهلاک مجازات مذکور، رئیس مؤسسه مکلف است چنانچه فرد به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری نسبت به آزادی وی اقدام و نتیجه را به مقام قضایی مربوط اعلام کند. در خصوص دیگر محکومیت‌های غیرقطعی به مجازات‌های حد، قصاص، دیه، تبعید، اقامت اجباری و طرد از کشور و همچنین محکومیت به رد مال ناشی از جرم که با ادامه بازداشت مستهلک نمی‌شود، در صورتی که متهم همچنان به لحاظ قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، در بازداشت باقی می‌ماند و مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه طبق ماده 245 این آیین نامه اقدام می‌کند.

ماده 241 – چنانچه محکوم در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مؤسسه باشد و محکومیت جدید وی شامل حبس یا جزای نقدی که قابلیت اجرا دارد به مؤسسه ابلاغ شود، از زمان ابلاغ ابتدا محکومیت حبس و جزای نقدی بدل از حبس اجرا می‌شود و پس از پایان این محکومیت، زندانی بابت رد مال یا اجرای محکومیت مالی در حبس باقی می‌ماند.

ماده 242 – از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و هر روز بیست و چهار ساعت است لیکن هر یک از روز‌های ورود و آزادی محکوم، یک روز حبس کامل محسوب می‌شود.

ماده 243 – مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه در پایان هر ماه اسامی زندانیانی را که تحت قرار تأمین کیفری و یا تنها به علت محکومیت مالی به طور غیرمتعارف و برای مدت طولانی در مؤسسه به سر می‌برند را در سامانه برخط مربوط به وضعیت زندانیان بارگذاری می‌کند و ضمن اعلام مراتب به قاضی اجراء به منظور ارائه مساعدت لازم به زندانی و جلب رضایت شاکی یا محومٌ له، از طریق مددکاران قضایی و اجتماعی پیگیری لازم را حسب مورد برای معرفی آنان به تشکل‌های مردم نها، مراکز صلح و سازش و خیرین به عمل می‌آورد. همچنین مسئوول واحد مذکور در صورت مشاهده هرگونه حکم یا قرار نامتناسب منجر به بازداشت غیرضروری و یا هرگونه دستور قضایی مغایر با سیاست‌های مصوب شورای مرکزی طبقه بندی و یا مصوبات شورای طبقه بندی مؤسسه، مراتب را فوراً از طریق سلسله مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان منعکس می‌کند.

ماده 244 – در صورتی که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی از سوی قاضی اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطای نیابت قضایی جداگانه برای هر پرونده یا یک نیابت که کلیه محکومیت‌ها ذکر شده باشد، محکوم برای تحمل حبس یا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل می‌شود مگر آن که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی و اطلاع قاضی اجراء به نزدیک‌ترین مؤسسه به محل اقامت خود منتقل می‌شود. چنانچه رئیس مؤسسه نیز پس از بررسی و صحت سنجی ادعای زندانی تشخیص دهد که محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم است، پس از اطلاع رسانی به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضی اجرا ارسال می‌کند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضایی مقصد یا رئیس مؤسسه مقصد، محل اقامت زندانی را حوزه قضایی دیگری تشخیص دهد، ملزم به پذیرش زندانی و انجام فرایند انتقال مجدد وی است.

ماده 245 – مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمی‌تواند به دلیل نبود ظرفیت، از پذیرش زندانی در محل اقامتش امتناع کند. چنانچه ظرفیت نگهداری مؤسسه بیش از حد اضطرار باشد و یا در موارد اضطراری نظیر زلزله، آتش سوزی، ابتلای زندانی به بیماری واگیردار و حاد که پذیرش زندانی در آن مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخیص رئیس مؤسسه و با تأیید دادگاه صادر کننده حکم، زندانی در نزدیک‌ترین مؤسسه به محل اقامتش نگهداری می‌شود.

ماده 246 – در اجرای ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری، با انتقال محکوم به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضایی دیگر، تمامی اختیارات قاضی اجرا به شرح مقرر در ماده 489 قانون یاد شده و دیگر مقررات مربوط، بر عهده قاضی اجرای محل اجرای حکم است.

ماده 247 – اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکومان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع ذی ربط و مرخصی‌های تحت الحفظ در صورت امکان در داخل حوزه‌های قضایی شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضایی تا تأمین نیرو‌های مورد نیاز و استقرار کامل یگان یاد شده، با هماهنگی سازمان، توسط نیرو‌های انتظامی صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده ناحیه انتظامی شهرستان و دیگر ضابطان مربوط باید در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به موقع زندانیان با مسؤولان مؤسسه هماهنگی لازم را داشته باشند.

ماده 248 – در صورت اعزام یا انتقال زندانی به خارج از حوزه قضایی، دستور مذکور نزد مرجع انتظامی یا دیگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نیز برای مؤسسه ارسال می‌شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زندانی کنند. هزینه انتقال توسط دادگستری مبدأ پرداخت می‌شود. انتقال و اعزام زندانیان بین دو حوزه قضایی توسط مأموران نیروی انتظامی انجام می‌شود. اعزام و بدرقه زندانی زن در داخل حوزه یا خارج از آن باید با همراهی حداقل یک مأمور زن انجام شود.

ماده 249 – رئیس سازمان و فرمانده نیروی انتظامی توافق‌های و هماهنگی‌های لازم را برای اعزام و بدرقه به موقع زندانیان به عمل خواهند آورد و هر یک نماینده‌ای با اختیارات تام را برای هماهنکی در این امور و دیگر امور مشترک مانند تشخیص هویت و انگشت نگاری تعیین خواهند کرد.

ماده 250 – رئیس مؤسسه هرگونه انتقال یا اعزام به مؤسسه یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد به قاضی اجرا یا مرجع قضایی مربوط اطلاع می‌دهد. مرجع قضایی احضارکننده پس از رفع نیاز باید زندانی را به مؤسسه عودت نماید و در غیر این صورت مراتب از طریق مؤسسه به مرجع بازداشت کننده اعلام می‌شود.

ماده 251 – در راستای افزایش ضریب امنیتی و جلوگیری از فرار زندانی حین اعزام انتقال وی به خارج از مؤسسه، اقدام‌ها و تدابیر حفاظتی لازم حسب مورد توسط مأموران اعزام و بدرقه یگان حفاظت مؤسسه یا دیگر ضابطین انجام می‌گیرد. استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال به بیرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروری و یا برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن به تشخیص توأمان رئیس یا معاون مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت، مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پایان هر ماه به نظر قاضی اجرا (ناظر زندان) می‌رسد.

ماده 252 – در مواقع حضور زندانی نزد مرجع قضایی یا دیگر مراجع، مأمور اعزام و بدرقه نیز حضور خواهد داشت مگر آن که مقام قضایی دستور دیگری در این خصوص صادر کند. همچنین باز کردن دستبند زندانی به دستور مقام قضایی است و در صورتی که دستور خروج مأمور از اتاق صادر شود مراتب در صورت جلسه درج می‌شود.

ماده 253 – انتقال و اعزام زندانی توسط مأمور بدرقه به محلی غیر از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانین و مقررات حاکم می‌تواند به پیگرد کیفری، انضباطی یا انتظامی مأمور مراقب منجر شود.

ماده 254 – سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی در برقراری ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس، با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی هماهنگی و همکاری لازم را به عمل می‌آورند. مدیران کل زندان ها، مؤسسه‌های مجهز به امکانات ویدئوکنفرانس را به رئیس کل دادگستری اعلام می‌کنند. مقام‌های قضایی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام می‌کنند. در این موارد صورت جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.

ماده 255 – نامه آزادی زندانی باید از سوی مرجع قضایی صلاحیت دار صادر شود و متضمن مشخصات کامل زندانی، شماره و تاریخ قرار بازداشت و برگ اعلام محکومیت، مشخصات دادنامه قطعی و امضاء و مهر مقام مؤسسه ارسال شود. با وصول این نامه، مؤسسه باید بدون فاصله زمانی نسبت به انجام مراحل اداری از جمله تصفیه حساب زندانی یا بخش‌های مختلف اقدام و وی را در موعد مقرر آزاد کند مگر آن که موجب قانونی دیگری برای نگه داشتن فرد وجود داشته باشد. زندانی تا حد امکان باید پیش از غروب آفتاب آزاد شود.

ماده 256 – واحد امور قضایی مؤسسه ده روز پیش از پایان مدت محکومیت زندانی، پرونده را به دقت بررسی و در صورت نیاز، با استعلام از مرجع قضایی مربوط، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند تا محکوم بیش از میزان محکومیت در بازداشت نمایند. برگ آزدای زندانی توسط رئیس مؤسسه یا مسؤول واجد صلاحیت در واحد امور قضایی امضا می‌شود.

ماده 257 – در خصوص زندانی دارای تابعیت خارجی که به اخراج از کشور محکوم شده است و همچنین در مورد کسانی که به تبعید یا اقامت اجباری در محل یا محل‌های معین محکوم شده اند، قاضی اجرا ضمن اعلام محکومیت، دستور قضایی لازم را به صراحت صادر می‌کند و ذکر عبارات کلی نظیر «تبعید» یا «طرد از کشور» در دستور قضایی، تکلیفی را متوجه مؤسسه نمی‌کند. مؤسسه باید حداقل ده روز پیش از پایان مدت حبس، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام کند. نیروی انتظامی مکلف است مطابق دستور مرجع قضایی، محکوم را تحویل گرفته و بدرقه کند. مقام قضایی رونوشتی از دستور خود را نزد مؤسسه ارسال می‌کند. چنانچه ضابطان دادگستری در موعد مقرر جهت تحویل محکوم مراجعه نکنند، مؤسسه بلافاصله موضوع را حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌کند. در هر صورت ادامه بازداشت فرد بدون دستور مقام قضایی ممنوع است و زندانی باید آزاد شود.

ماده 258 – مراتب آزادی زندانی با درج ساعت و تاریخ آن باید با امضای رئیس مؤسسه حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت حسب مورد نزد قاضی اجرا یا مرجع قضایی بازداشت کننده ارسال شود.

ماده 259 – مؤسسه مکلف است هنگام آزادی زندانی تمامی وسایل، لوازم شخصی، اشیای قیمتی، اسناد مالی و غیرمالی وی را با اخذ رسید یا صورت جلسه تحویل دهد. زندانی نیز مکلف است وسایل و لوازم متعلق به مؤسسه را مسترد کند.

ماده 260 – رئیس مؤسسه در صورت عدم دسترسی به زندانی، اموال به جا مانده از وی را با اخذ رسید به بستگان وی تحویل می‌دهد و در صورت عدم امکان تحویل، مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادستان اعلام می‌کند.