← آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری + اصلاحات
قوانین
فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
ماده 34
ماده 34 - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت میکند برای هماهنگی هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی میکنند.
ماده 35
ماده 35 وظایف، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه به شرح زیراست:
1 - برگزاری جلسههای هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصلههای زمانی مناسب.
2 - بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت میکنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3 - نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیحتر قانون.
4 - بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
5 - ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأت ها.
6 - تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف - جمع بندی و تهیه گزارشهای دورهای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.
7 - انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.
8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط ادارههای تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصلههای شش ماهه و یکساله.
9 - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبههایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبهها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10 - حضور مستقیم در جلسههای نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11 - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره
تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأت ها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (34) این آیین نامه ایجاد میشود.
ماده 36
ماده 36 کلیه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (34) دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37
ماده 37 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1400) - هیئت عالی نظارت موضوع ماده (22) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده تشکیل میشود.
تبصره
تبصره (منسوخه 08ˏ10ˏ1400) - دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 38
ماده 38 هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
ماده 39
ماده 39 کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آراء از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ میشود استفاده کنند.
ماده 40
ماده 40 در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پروندههای مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41
ماده 41 برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع میکند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.