تبصره
تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2 - کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3 - معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
4 - معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 - معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 - معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7 - معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز - سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (000 /000 /150) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارز‌ها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح - وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آن‌ها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (از قبیل چک‌های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط - اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیاد‌ها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.ی - مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ک - خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب نامه شماره 16169 /ت 39271 ه مورخ 29 /1 /1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م - شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره 16173 /ت 40266ه مورخ 29 /1 /1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن - شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع - واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
فصل دوم شناسایی ارباب رجوع