← این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
قوانین
بخش دوم - آیین دادرسی
فصل یکم - صلاحیت
ماده 756
ماده 756
علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده 756
ماده 756 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 757
ماده 757
چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده 757
ماده 757 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 758
ماده 758
قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره
تبصره– قضات دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 758
ماده 758 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 759
ماده 759
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
ماده 759
ماده 759 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول - نگهداری دادهها
ماده 760
ماده 760
ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1
تبصره 1– داده ترافیک هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره 2
تبصره 2– اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده 760
ماده 760 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 761
ماده 761
ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده 761
ماده 761 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
مبحث دوم - حفظ فوری دادههای رایانهای ذخیره شده
ماده 762
ماده 762
هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضائی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1
تبصره 1– حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2
تبصره 2– مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
ماده 762
ماده 762 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
مبحث سوم - ارائه دادهها
ماده 763
ماده 763
مقام قضایی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 763
ماده 763 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
مبحث چهارم - تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده 764
ماده 764
تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 764
ماده 764 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 765
ماده 765
تفتیش و توقیف داده ها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده 765
ماده 765 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 766
ماده 766
دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده 766
ماده 766 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 767
ماده 767
تفتیش دادهها یا سامانههای رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده 767
ماده 767 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 768
ماده 768
در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده 768
ماده 768 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 769
ماده 769
در هریک از موارد زیر سامانههای رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) دادههای ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ه-) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده 769
ماده 769 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 770
ماده 770
توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده 770
ماده 770 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 771
ماده 771
چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای مذکور گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده 771
ماده 771 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 772
ماده 772
چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده 772
ماده 772 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 773
ماده 773
در مواردی که اصل داده ها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده 773
ماده 773 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 774
ماده 774
در مواردی که اصل دادهها یا سامانه های رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 774
ماده 774 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 775
ماده 775
متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
ماده 775
ماده 775 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
مبحث پنجم - شنود محتوای ارتباطات رایانهای
ماده 776
ماده 776
شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره
تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده 776
ماده 776 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
فصل سوم - استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده 777
ماده 777
به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده 777
ماده 777 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 778
ماده 778
چنانچه داده های رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 778
ماده 778 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.
ماده 779
ماده 779
کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانهای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.
ماده 779
ماده 779 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نسخ گردیده است.