ماده 6
ماده 6 این قانون به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره کرده است؛ در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف شدند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
در تبصره 5 ماده 10 قانون فوق، قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود.
از آن‌جا که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، رئیس قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضاییه را مکلف کرده است تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط از جمله: «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.
باتوجه به اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، براساس ارزش پرونده و میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، طبق ماده 12 این قانون دولت موظف است ردیف مستقلی برای اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضاییه، دستور داده است تا موضوع ناظر بر تعیین ردیف مستقل جهت اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.
این قانون در تاریخ 23 دی ماه 1402 از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا ابلاغ شده است.