ماده 392
ماده 392_ درهرموردی که بین متصدی حمل ونقل ومرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می تواند به تقاضای یکی ازطرفین امردهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده ویا لدی الاقتضاءفروخته شود.درصورت اخیرفروش باید پس ازتنظیم صورت مجلسی حاکی ازآنکه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج ووجوهی که بابت مال التجاره ادعامی شود ویاسپردان آن به صندوق عدلیه ازفروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد.