باب دوم - در انحلال عقد نکاح

ماده 1120 - عقد نکاح بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. فصل اول ‌در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121 - جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122 (اصلاحی 14/08/1370) - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1 – خِصاء 2 - عِنَن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود. 1 - قَرَن 2 - جُذام 3 - بَرَص 4- اِفضاء 5 - زمین گیری 6- نابینائی از هر دو چشم

ماده 1124 - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125 - جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1126 - هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق مینماید. همچنین است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 (اصلاحی 14/08/1370) - در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود بشرط این که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده 1132 - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.