فصل نهم - در ودیعه

ماده 607 - ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاهدارد. ودیعه گذار مودِع و ودیعه گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده 608 - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد.

ماده 609 - کسی میتواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 - در ودیعه طرفین باید اهلیّت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیّت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولیّ او ردّ نماید و اگر در ید او ناقص یا تَلَف شود ضامن است.

ماده 611 - ودیعه عقدی است جائز. مبحث دوم - در تعهدات امین

ماده 612 - امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال متعارف است حفظ کند و الّا ضامن است.

ماده 613 - هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدّی یا تَفریط.

ماده 615 - امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616 - هر گاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده 617 - امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الّا ضامن است.

ماده 618 - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الّا ضامن است.

ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ردّ نماید.

ماده 620 - امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده 621 - اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عِوَض گرفته است بامانت گذار بدهد، ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده 622 - اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده 624 - امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا ردّ کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم ردّ نماید.

ماده 625 - هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی ردّ کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

ماده 626 - اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر بوراث او.

ماده 627 - در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید بحاکم ردّ شود.

ماده 628 - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 - اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود.

ماده 630 - اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن ردّ شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیّم یا ولیّ بعدی مسترد میگردد.

ماده 631 - هر گاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیّم یا ولیّ نسبت بمال صغیر یا مولّی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده 632 - کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بَلَد در حکم ایداع باشد. مبحث سوم - در تعهّدات امانت‌گذار

ماده 633 - امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد.

ماده 634 - هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.