فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
← اتخاذ شده باشد.
قوانین
فصل هشتم - در شرکت
ماده 571
ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.
ماده 572
ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573
ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574
ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده 575
ماده 575 - هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576
ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده 577
ماده 577 - شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.
ماده 578
ماده 578 - شرکاء همه وقت میتوانند از اِذن خود رجوع کنند مگر اینکه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579
ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها میتواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580
ماده 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581
ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اِذن یا خارج از حدود اِذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582
ماده 582 - شریکی که بدون اِذن یا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583
ماده 583 - هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584
ماده 584 - شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم اَمین است و ضامن تَلَف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.
ماده 585
ماده 585 - شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده 586
ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده 587
ماده 587 - شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
1) در صورت تقسیم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588
ماده 588 - در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
ماده 589
ماده 589 - هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی مُلتَزِم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590
ماده 590 - در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده 591
ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده 592
ماده 592 - هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده 593
ماده 593 - ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نُقصان فاحش قیمت بمقداری که عاده قابل مُسامحه نباشد.
ماده 594
ماده 594 - هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تَنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شریک مُمتَنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595
ماده 595 - هر گاه تقسیم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترک یا حِصّه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده 596
ماده 596 - در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597
ماده 597 - تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ماده 598
ماده 598 - ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء اِفراز میشود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از اِفراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حِصَص آن‌ها بقرعه معین میگردد.
ماده 599
ماده 599 - تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600
ماده 600 - هر گاه در حِّصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده 601
ماده 601 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده 602
ماده 602 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتیکه مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً بتساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.
ماده 603
ماده 603 - مَمَر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده 604
ماده 604 - کسی که در ملک دیگری حق اِرتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده 605
ماده 605 - هر گاه حِصّه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حِصّه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق اِرتفاقی.
ماده 606
ماده 606 - هر گاه تَرَکه میّت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسِر یا معسِرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.