← اتخاذ شده باشد.
قوانین
فصل ششم - در مُضاربه
ماده 546
ماده 546 - مُضاربه عقدی است که بموجب آن اَحَد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مُضارِب نامیده میشود.
ماده 547
ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548
ماده 548 - حِصّه هر یک از مالک و مُضارب در منافع باید جزء مُشاع از کل از قبیل رُبع یا ثُلث و ... باشد.
ماده 549
ماده 549 - حِصّه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن گردد.
ماده 550
ماده 550 - مُضاربه عقدی است جائز.
ماده 551
ماده 551 - عقد مُضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفَه اَحَد طرفین.
2) در صورت مُفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.
4) در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.
ماده 552
ماده 552 - هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مُضارِب نمیتواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک.
ماده 553
ماده 553 - در صورتیکه مُضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قِسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید مُتَعارف را رعایت کند.
ماده 554
ماده 554 - مُضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مُضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده 555
ماده 555 - مُضارِب باید اعمالی را که برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
ماده 556
ماده 556 - مُضارِب در حکم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.
ماده 557
ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مُضاربه محسوب نمیشود و عامل مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.
ماده 558
ماده 558 - اگر شرط شود که مُضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مُضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تَلَف مجاناً بمالک تملیک کند.
ماده 559
ماده 559 - در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مُضاربه جاری و حق‌ّالمُضاربه بآن تعلق بگیرد.
ماده 560
ماده 560 - بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.