← اتخاذ شده باشد.
قوانین
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده 264
ماده 264 - تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1 - بوسیله وفاء بعهد.
2 - بوسیله اقاله.
3 - بوسیله ابراء.
4 - بوسیله تبدیل تعهد.
5 - بوسیله تهاتر.
6- بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.
مبحث اول - در وفاء بعهد
ماده 265
ماده 265 - هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده 266
ماده 266 - در مورد تعهداتیکه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267
ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 268
ماده 268 - انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269
ماده 269 - وفاء بعهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271
ماده 271 - دین باید بشخص داین یا بکسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی که قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272
ماده 272 - تأدیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274
ماده 274 - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275
ماده 275 - متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچکه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276
ماده 276 - مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأدیه نماید.
ماده 277
ماده 277 - متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند نظر بوضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان «داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان» از تعدّی یا تفریط متعهّد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ولی اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعهّد نباشد.
ماده 279
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده 280
ماده 280 - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281
ماده 281 - مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282
ماده 282 - اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
مبحث دوم - در اِقاله
ماده 283
ماده 283 - بعد از معامله طرفین میتوانند بتراضی آن را اقاله و تفاسُخ کنند.
ماده 284
ماده 284 - اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286
ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.
ماده 287
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است، ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده 288
ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابراء
ماده 289
ماده 289 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر نماید.
ماده 290
ماده 290 - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291
ماده 291 - ابراء ذمه میّت از دین صحیح است.
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
ماده 292
ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1)وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در اینصورت متعهد نسبت بتعهد اصلی بری میشود.
2)وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3)وقتیکه متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293
ماده 293 - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده 294
ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها بیکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده 295
ماده 295 - تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده 296
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف سبب.
ماده 297
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298
ماده 298 - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند باستناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه
ماده 300
ماده 300 - اگر مدیون مالک مافی‌الذّمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی بمورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بسهم‌الارث ساقط میشود.