فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247 - معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده 248 - اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده 249 - سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

ماده 250 - اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق بِرَد نباشد والّا اثری ندارد.

ماده 251 - رَد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.

ماده 252 - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 - در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده 254 - هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صِرف تملّک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 - هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 - هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.

ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 - نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده 259 - هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

ماده 260 - در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

ماده 261 - در صورتی که مَبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثَمَن عیناً یا مثلاً یا قیمهً ببایِع فضولی رجوع کند.

ماده 263 - هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.